افزایش ۴۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در اردبیل
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۳۶۳۷
سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل از افزایش ۴۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، سلامت صفری ظهر امروز _یکشنبه نوزدهم فروردین_ در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: لایحه شهرداری اردبیل در خصوص نرخ پیشنهادی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر در سال ۱۴۰۳ به تصویب شورای شهر اردبیل رسید و در این راستا نرخ کرایه حمل و نقل عمومی ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اهتمام و برنامه‌ریزی مدیران شهرداری مبنی بر اجرای پروژه‌های مصوب شده افزود: همزمان با اولین جلسه رسمی شورای شهر در سال جدید دو لایحه ارسالی شهرداری بررسی و بندهای مصوبات جلسات گذشته قرائت شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه در خصوص بررسی و تصویب تعرفه نرخ ناوگان حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۳ در راستای مدنظر قرار دادن نرخ تورم و هزینه بالای استهلاک خودروها تلاش کردیم این افزایش هم به نفع شهروندان و هم به نفع قشر زحمت کش رانندگان باشد، بیان کرد: به طور متوسط با ۴۰ درصد افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی موافقت شده است.
سلامت صفری تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل عمومی مشکلات اساسی داریم که علاوه بر ضرورت به‌روز شدن طرح جامع ترافیکی شهر و احداث معبر و پل و خیابان‌هایی که در دستور کار هست همگی اعضای شورا از شهردار خواستند مطابق برنامه مصوب فرایند خرید ۱۳۰ دستگاه اتوبوس و ون را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به جد پیگیری و به نتیجه برساند.
کد خبر 742649منبع: ایمنا
کلیدواژه: اردبیل افزایش نرخ کرایه تاکسی افزایش نرخ کرایه اتوبوس افزایش کرایه تاکسی شورای شهر اردبیل شهرداري اردبيل شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نرخ کرایه حمل و نقل عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۳۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز